به گزارش پرنا به نقل از اعتماد،سطح خبرنگاری ما به خبرنگاری عمومی تقلیل پیدا کرده و این یکی از دلایل وضعیت به وجود آمده در مورد اخبار مربوط به خزر است. اما دلیل دوم این است که خبر ناگهانی منتشر شد، در شرایطی که پیش از آن هیچ توضیحی در مورد متن معاهده، دورهای قبلی مذاکرات و این دست پیش‌زمینه‌ها در میان نبود. منظور از نبودن پیش‌زمینه‌ها این نیست که خبرها و مذاکرات محرمانه بوده‌اند بلکه مشخصا این مذاکرات از سوی وزارت امور خارجه پوشش خبری داده نشد در حالی که این مذاکرات مدت‌ها است که در دورهای مختلف در حال پیگیری است.

روابط‌ عمومی‌های منفعل

پس در کنار رسانه‌های بدون خبرنگاران حرفه‌ای با روابط‌ عمومی‌های منفعل هم روبه‌رو هستیم.

در مورد اخباری که درباره خزر منتشر و مبنای باور عموم مردم شد و به شایعات مختلفی دامن زد،

بدون اینکه بخواهم وارد حوزه توهم توطئه شوم باید بگویم که به نظرم اتفاقی سازمان‌یافته

در کشورمان در حال رخ دادن است یعنی چنین مباحثی دارند به‌شدت تکرار می‌شوند. فقط بحث خزر نیست

بلکه در موضوعات مختلف دارد این ایده القا می‌شود که ما دچار یک ناکارآمدی سیستماتیک هستیم.

همه می‌دانیم که کشور در حال تجربه شرایط بحرانی است اما آنقدری که این موضوع در رسانه‌ها برجسته می‌شود نیست.

نکته سوم این است که بخشی از اطلاع‌رسانی، از رسانه‌های رسمی مانند رادیو و تلویزیون و روزنامه‌ها

به فضای شبکه‌های اجتماعی منتقل شده است. در شبکه‌های اجتماعی هم با یک پدیده مهم روبه‌رو هستیم؛

بازیگران غیردولتی، کسانی که مسوولیتی در مقابل گفته‌های‌شان ندارند. منظورم البته مسوولیت قضایی نیست،

بلکه مسوولیت حرفه‌ای است که گفته‌های‌شان برای‌ آنها ایجاد نمی‌کند.

توضیح مفاهیم حقوقی

قبل از پیشامد این موضوع می‌شد به دولت پیشنهاد داد که پوشش خبری جدی‌تری بر روی موضوع خزر ایجاد کند

اما حالا فکر می‌کنم که باید با انتشار مقالات تخصصی در نشریات و اجرای میزگردهای تخصصی در صداوسیما

به حل این موضوع کمک کرد. باید رسانه‌ها بتوانند مفاهیم حقوقی را به زبان ساده به مردم توضیح دهند،

موضوع خزر باید دست کم ظرف ۱۰ روز آینده به صورت جدی از سوی رسانه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد

وگرنه یک دلخوری اجتماعی انباشته در این خصوص ایجاد می‌شود. به صورت مشخص در مورد خزر می‌توانم بگویم

که با این معاهده اتفاق جدیدی رخ نداده و همان اصول پیش‌گفته‌ای را که در مورد رژیم حقوقی خزر وجود داشته است، ت

کرار کرده‌ایم. این برداشت غلط که ما ۵۰ درصد مالکیت بر خزر داشته‌ایم از ابتدا منتفی است.

در معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ خزر به عنوان دریای مشترک ایران و اتحاد جماهیر شوروی در نظر گرفته شده است،

یعنی یک فضای عمومی که تعریفش با مالکیت مشاعی در مالکیت خصوصی تفاوت دارد.

در مالکیت خصوصی یک نفر دو دانگ سهم دارد و یک نفر چهار دانگ اما در مورد خزر مثل این است که بخواهیم بگوییم

کسی در پارک عمومی شهر سهم دارد، خزر هم یک فضای عمومی است میان اتحاد جماهیر شوروی و ایران.

طبیعتا وقتی فروپاشی اتفاق افتاد، این فضای عمومی تبدیل شد به فضای عمومی میان جانشینان اتحاد

جماهیر شوروی و ایران. برای همین است که در واقع سهم و درصد مالکانه‌ای تعیین نشده است،

هنوز هم در این رژیم حقوقی نه خط مبدا مشخص شده و نه وضعیت مالکیت منابع