به گزارش پرنا به نقل از راه نو،بر اساس اصلاح صورت گرفته در این ماده، بعد از عبارت “خلاف قوانین مربوطه” عبارت “که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مراجع قانونی صاحب صلاحیت” حذف و عبارت “به حکم مراجع صالح قضایی با اخذ نظر کارشناسی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مرجع قانونی صاحب صلاحیت” جایگزین می شود.

تبصره اصلاح شده بدین شرح است:

مصادیق اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع عبارتند از:

اطلاعات یا ادعاهای خلاف قوانین مربوطه به حکم مراجع صالح قضایی با اخذ نظر کارشناسی از وزارت بهداشت،

درمان و آموزش پزشکی یا مرجع قانونی صاحب صلاحیت درباره روش فرآوری، تولید، نامگذاری تجاری،

خواص، ترکیب، منشأ سودمندی، ارزش غذایی، روش درمانی و خدمات، آثار و منافع ناشی از ارائه خدمات یا درمان

یا دارا بودن گواهی یا مجوز از مراجع داخلی یا خارجی در خصوص کالاها و خدمات موضوع این قانون مشخص می گردد.

تحقیق و تفحص از شرکت‌های وزارت ورزش

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست تحقیق و تفحص از شرکت‌های فرهنگی – ورزشی وابسته به

وزارت ورزش و جوانان موافقت کردند.

در جلسه امروز گزارش کمیسیون فرهنگی درباره تحقیق و تفحص از منابع، مصارف و

نظام مدیریت شرکت های فرهنگی – ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان طی ۱۰ سال گذشته قرائت شد

که در مجموع در رأی گیری از ۲۵۴ نماینده ۱۷۸ نفر با آن موافقت و ۲۶ نفر مخالفت کردند و ۵ نفر هم رأی ممتنع دادند.

بنابراین دو باشگاه مطرح استقلال و پرسپولیس نیز در زیرمجموعه تحقیق و تفحص قرار خواهند گرفت.

میزان درآمدهای شرکت های فرهنگی – ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در ۱۰ سال گذشته و

محل تأمین آن، میزان مصارف و هزینه های این شرکت ها در ۱۰ سال اخیر به ویژه تیم های تحت پوشش و

محل هزینه کرد آنها، میزان جریمه های ملی و بین المللی تیم های تحت پوشش این شرکت ها در ۱۰ سال اخیر،

سازوکار نظارتی و راهبری تیم های تحت پوشش این شرکت ها و تغییرات سازمانی و انتصابی ستادی در این شرکت ها

و بررسی آنها در ۱۰ سال اخیر محورهای درخواست تحقیق و تفحص است.

پیش از این نمایندگان درباره محورهای یاد شده در کمیسیون فرهنگی از وزارتخانه ورزش و جوانان

سؤالات خود را مطرح و پاسخ ها را نیز دریافت کرده بودند اما در مجموع قانع نشده بودند

تا در این کمیسیون درخواست تحقیق و تفحص به تصویب رسید و آن درخواست به صحن علنی ارسال شد

که نمایندگان نیز در صحن با اصل آن موافقت کردند.

ارجاع طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی

به کمیسیون آموزش
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان

حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی را به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش مجلس ارجاع دادند.

قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۲ خرداد) مجلس شورای اسلامی با ارجاع طرح یک فوریتی الحاق یک ماده

به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش

به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به منظور بررسی های بیشتر جزئیات آن با ۱۲۵ رأی موافق

و ۹۲ رأی مخالف از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بررسی این طرح، محمدجواد ابطحی پیشنهادی جایگزین مطرح کرد که علیرضا سلیمی این پیشنهاد

را مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی مبنی بر داشتن بار مالی برشمرد که آقای علی لاریجانی این اخطار را وارد دانست

و نمایندگان نیز با ۱۴۲ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر این اخطار را وارد دانستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز نظرهایی درباره طرح مذکور داشته،

لذا با توجه به اینکه اصل طرح و پیشنهادها رأی لازم را کسب نکرده است، طرح یک بار دیگر

به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون مربوط ارجاع می شود.

ارسال لایحه الحاق دولت ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا به مجمع تشخیص مصلحت

نمایندگان مردم در خانه ملت با ارسال لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری

در جنوب شرقی آسیا به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین تکلیف نهایی موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۲ خرداد) مجلس شورای اسلامی با ارسال لایحه الحاق دولت

جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا به مجمع تشخیص مصلحت نظام

برای تعیین تکلیف با ۱۳۸ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

این گزارش لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا

پس از تصویب مجلس شورای اسلامی مورد ایراد مجدد شورای نگهبان قرار گرفته بود که این موضوع

در جلسه مورخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ با حضور نمایندگان شورای نگهبان و کارشناسان مورد بحث و بررسی

قرار گرفت و براین اساس کمیسیون بر مصوبه مجلس درباره لایحه مزبور اصرار کرد.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اولویت بررسی قرار گرفت

نمایندگان مردم در خانه ملت با در اولویت قرار گرفتن بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا

و ارز موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۲ خرداد) مجلس شورای اسلامی با در اولویت قرار گرفتن بررسی

لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور اعمال تبصره یک ماده ۱۰۴ با ۱۵۰ رأی موافق،

۲۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر این اساس محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اینکه امروزه قاچاق کالا و ارز به یکی از موضوعات تاثیرگذار

در حوزه اقتصاد تبدیل شده است، گفت: قانون مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز چندین سال گذشته

در مجلس مصوب شد اما اکنون برای بازنگری نیاز به اصلاحات دارد که براین اساس دولت لایحه اصلاح

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تدوین کرده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این موضوع طی یک سال و نیم گذشته

در کمیسیون متبوعش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، افزود: بنابراین برای مبارزه با پدیده شوم

قاچاق نیازمند تسریع در اصلاح قانون مذکور هستیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه طبق اعلام دولت، ۲۵ میلیارد دلار از قاچاق کالا کاهش یافته است،

خاطرنشان کرد: اما متاسفانه در این حوزه هنوز با مشکلاتی مواجه هستیم که این اصلاحیه در حوزه محتوا و

اجرای قانون راهگشا خواهد بود و تکالیفی را برای رئیس جمهور ایجاد می کند.

شرایط تاسیس رگولاتوری توسط شورای رقابت مشخص شد

نمایندگان به منظور تامین نظر شورای نگهبان شرایط تاسیس نهاد تنظیم گر بخشی توسط شورای رقابت را مشخص کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز برای تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده ۶ طرح اصلاح قانون

اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با ۱۶۶ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع

از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۶ اصلاحی آمده است که یک تبصره به ماده ۳۱ قانون با عنوان تبصره یک اضافه و شماره تبصره قبلی

به ۲ تغییر می‌یابد.
در تبصره ۱ اصلاحی آمده است که در هر موردی که مزایایی از قبیل حق اولاد، کمک هزینه عائله مندی،

کمک هزینه ازدواج، عیدی، فوت، بیمه عمر و حوادث بازنشستگان برای کارکنان و بازنشستگان بنگاه واگذار شده مقرر بوده است

و به واسطه واگذاری کارفرمای بخش غیردولتی و صندوق بازنشستگی کشوری بر مبنای قوانین تکلیفی برای

پرداخت مزایای مقرر ندارد، دولت مکلف است هر ساله در لایحه بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی لازم را در بودجه

صندوق بازنشستگی کشوری، بابت بازنشستگان شرکت های واگذار شده که میزان آن همه ساله توسط

صندوق بازنشستگی کشور محاسبه و به سازمان برنامه و بودجه محاسبه می شود به عمل آورده و اینگونه پرداخت

توسط صندوق بازنشستگی کشوری صورت گیرد.

همچنین نمایندگان با اصلاح ماده ۸ با ۱۶۸ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰ نماینده حاضر

در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده اصلاح شده؛ متن زیر جایگزین ماده ۵۹ قانون می گردد.

ماده ۵۹- شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده

و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیم‌گر) است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم‌گر بخشی) را به دولت ارسال نماید.

هیأت دولت مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت،

اقدام قانونی لازم را جهت تاسیس نهاد مزبور انجام دهد. تاسیس نهادهای تنظیم‌گر بخشی تنها به موجب قانون و

با رعایت احکام ذیل امکانپذیر خواهد بود.

تبصره۱- مرکز ملی رقابت انجام وظایف دبیرخانه و پشتیبانی این نهادها را برعهده دارد.

بصره۲- اساسنامه نهادهای تنظیم‌گر بخشی باید موارد زیر را در بربگیرد:

الف- حیطه اختیارات نهاد تنظیم‌گر به گونه‌ای است که:

۱- آن دسته از وظایف و اختیارات شورای رقابت که به نهاد تنظیم‌گر بخشی واگذار می‌شود مشخص شود.

۲- وظایف و اختیارات تعیین‌شده برای نهاد تنظیم‌گر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاهها و نهادها سلب شود.

۳- هیچ‌یک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی، نتواند مغایر با این قانون، یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت

در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند.

مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرت‌ها، شورای رقابت است و ترتیبات اجرای آن، باتوجه به ملاحظات

هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر، مشخص می‌شود.

ب- ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر و شرایط انتخاب آنها به‌گونه‌ای است که:

۱- به‌منظور واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات موضوع ماده (۶۱) این قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و

حکم رئیس قوه قضائیه در ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر بخشی عضویت داشته باشند.

۲- ترکیب اعضاء متشکل از نمایندگان دستگاههای اجرائی ذی‌ربط، نمایندگان بخشهای غیردولتی و

صاحب‌نظران در حوزه‌های حقوقی و اقتصادی باشند.

۳- الزامات ساختاری مربوط به استقلال نهادهای تنظیم‌گر بخشی شامل ترتیباتی که در مواد (۵۵) و (۵۶)

این قانون برای اعضای شورای رقابت ذکر گردیده، برای اعضای نهادهای تنظیم‌گر بخشی، نیز رعایت شوند.

۴- شرایط مندرج در بند (ب) ماده (۵۳) این قانون برای اعضاء لحاظ گردد.

پ- بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم‌گر بخشی به‌گونه‌ای است که:

۱- دولت از لحاظ اشخاص حقوقی تحت تنظیم، عوارضی را دریافت و با رعایت قوانین مربوطه به‌عنوان درآمد

اختصاصی هریک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی اختصاص دهد. میزان این عوارض باید به‌صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود.

۲- حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر آن بخش تعیین شود.

همچنین نمایندگان با اصلاح ماده ۹ طرح مذور با ۱۶۱ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۰

نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۹ اصلاح شده آمده است که متن زیر جایگزین ماده ۶۳ می گردد:

ماده ۶۳- کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیم‌گر بخشی موضوع ماده (۵۹)، ظرف مدت ۲۰ روز

از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع، صرفاً قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) این قانون است.

این مدت برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه می‌باشد. در صورت عدم ارائه درخواست تجدیدنظر

در مدت یادشده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظر این تصمیمات قطعی هستند.

لاریجانی: هجمه های وارد شده به کمیته امداد امام خمینی، ناحق است

رئیس مجلس شورای اسلامی هجمه های وارد شده به کمیته امداد امام خمینی را ناحق دانست

و گفت: کمیته امداد از امکانات اهدایی مردم برای خود مردم استفاده می‌کند.

نادر قاضی پور در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۲ خرداد) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی

با استناد به ماده ۱۱۰ آیین نامه داخلی مجلس گفت: طی چند روز گذشته توهین های فراوانی

به کمیته امداد امام خمینی صورت گرفته است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: هیچ پولی از کمیته امداد امام نه به سوریه و

نه به لبنان ارسال نمی شود لذا ضدانقلاب به این نهاد غیردولتی هجمه وارد کرده است که ضرورت دارد از آن صیانت شود.

همچنین علی لاریجانی در پاسخ به تذکر نماینده مردم ارومیه در مجلس گفت: هجمه ها به کمیته امداد امام خمینی

به ناحق انجام می شود و براین اساس مشخص است که خطی برای ایجاد تخریب است تا روی اراده مردم تاثیر بگذارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیته امداد امام خمینی از امکاناتی که مردم کمک می کنند

برای مردم ایران استفاده می کند.

قرائت گزارش معاونت نظارت درباره اقدامات نظارتی در اجلاسیه دوم دوره دهم

معاون نظارت مجلس شورای اسلامی گزارش این معاونت را درباره اقدامات نظارتی مجلس در اجلاسیه دوم

دوره دهم قرائت کرد.

حسین مظفر در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۲ خرداد) مجلس شورای اسلامی خلاصه ای از گزارش اقدامات نظارتی

مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه دوم دور دهم مجلس را قرائت کرد که در آن به محورهایی همچون نظارت

بر ابلاغ و انتشار قوانین، تذکرات کتبی و شفاهی به وزرا و رئیس جمهور، تحقیق و تفحص ها، استیضاح و

رأی اعتماد به وزیران، نظارت بر اجرای قانون بودجه سنواتی، اسامی کمیسیون ها و نمایندگان فعال مجلس

در حوزه های مختلف اشاره شده است.

تشکر رئیس مجلس از معاونت نظارت در ارائه گزارش اقدامات نظارتی مجلس در اجلاسیه دوم

رئیس مجلس شورای اسلامی از اقدامات معاونت نظارت مجلس درباره ارایه گزارش از فعالیت کمیسیون های

تخصصی و تحقیق و تفحص ها تشکر کرد.

دکتر لاریجانی در نشست علنی امروز پس از قرائت گزارش اقدامات نظارتی مجلس در اجلاسیه دوم دوره

دهم مجلس شورای اسلامی که از سوی معاونت نظارت مجلس قرائت شد، گفت: از زحمات معاونت نظارت و

کارکنان این بخش که این گزارش را تدوین کرده‌اند، تشکر می کنم.

وی افزود: این گزارش جمع بندی از کارها و فعالیت های کمیسیون های مختلف و همچنین بخش های تحقیق و

تفحص و پیگیری های نمایندگان در شوراهای مختلف نظارتی بود که در این راستا معاونت قوانین این گزارش را تدوین کرد.

ادیانی: نمایندگان با بمباران پیامکی تهدید می شوند/ لاریجانی: موضوع در هیأت رئیسه بررسی می شود

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از هجمه پیامک های تهدیدآمیز به نمایندگان

با هدف تغییر رأی آنها درباره لوایح و طرح ها، از رئیس مجلس خواست برای پایان دادن به این موضوع، راهکاری بیندیشند.

علی ادیانی در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۲ خرداد) مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به ماده ۲۴ آیین نامه

داخلی مجلس گفت: اخیراً جوی ایجاد شده است که بر روی گوشی های همراه نمایندگان مرتباً پیامک می آید

و بمبارانی از پیامک ها از جانب ذی نفعان و گروه های مختلف برای تغییر رأی نمایندگان درخصوص لوایح مختلف را شاهدیم،

در حالی که جایگاه نمایندگان اجل بر این است که بخواهند در طی هجمه ها نظر خود را تغییر دهند یا خط بگیرند.

نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متن بسیاری از این پیامک ها

بعضاً تهدیدآمیز است، گفت: از رئیس مجلس و هیأت رئیسه می خواهم برای این مسأله فکری کنند

تا شاید بتوان شرایط را تغییر داد.

وی همچنین در تذکری دیگر با استناد به ماده ۱۴۹ آیین نامه داخلی مجلس، افزود: نمایندگان در جلسه علنی

گذشته به مسکوت ماندن لایحه FATF رأی دادند در حالی که این مسکوت ماندن حُسن فاعلی داشت

اما حُسن فعلی نداشت چرا که ماده ۱۴۹ آیین نامه اجرایی نشد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه توضیح داد: گزارش رد یا مسکوت ماندن لایحه زمانی در دستور کار قرار می گیرد

که دولت درخصوص لایحه ظرف یک ماه پس از چاپ و توزیع گزارش کمیسیون از جانب هیأت رئیسه

مجلس تقاضای این مهم را داشته باشد، اما لایحه مذکور ۱۳ خرداد چاپ و توزیع شده، بنابراین هنوز یک ماه نشده است،

لذا ماده ۱۴۹ آیین نامه اجرا نشده است.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکرات این نماینده گفت: درخصوص تذکر شما مستند

بر ماده ۱۴۹ آیین نامه در جلسه آخر زمان رأی گیری برای مسکوت ماندن لایحه FATF گفته شد که دولت تقاضا کرده

و موافق این مسأله است و بر این مسأله تاکید شد، ضمن آنکه لایحه مذکور از قبل چاپ شده بود،

در واقع با در نظر گرفتن زمان اصلی چاپ می توان گفت یک ماه گذشته است، این در حالی است

که طرح ها و لوایحی که مسکوت می مانند دیگر به مجلس بازنمی گردند.

رئیس قوه مقننه کشورمان ادامه داد: اما در مورد تذکر مستند به ماده ۲۴ آیین نامه معتقدم این موضوع باید

در هیأت رئیسه بررسی شود تا برای آن چاره ای بیابیم و مانع از ادامه پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان شویم،

چرا که برخی ها از طریق پیامک ها مانع از تفقد نمایندگان در موضوعات مختلف می شوند، لذا موضوع در هیأت رئیسه

بحث و بررسی می شود.